بسم الله الرحمن الرحیم

  در ابتدای بحث لازم می دانم برای درک بهتر موضوع مطرح شده ، مفهوم حقوق سیاسی تبیین نمایم. ممکن است عده ای اظهار نمایند دانستن حقوق سیاسی و مدنی چه فایده ای دارد،اجرای ان مهم است که ... ،در پاسخ می توان گفت: همینکه ما بدانیم در قانون اساسی این سند میثاق ملی چه حقوقی برای ملت شریف ایران در نظر گرفته شده است، خود موجب اقناع وجدان می گردد و مردم مطالبات خود را خواستار می شوند.      در حقوق اساسی، ما با مسائلی مثل جامعه،دولت،حکومت،قدرت عالیه،آزادی های سیاسی،تفکیک قوا و بطور کلی نظام حاکم در ارتباط هستیم،این مسائل چون به سیاست نزدیک است،به آن حقوق سیاسی نیز گویند.اصطلاح حقوق سیاسی،ارتباط بسیار نزدیک حقوق اساسی و سیاست را آشکار می سازد.

  توجه به حقوق بشر و اقدامات جهانی برای تبیین اصول آن و تضمین اجرای آنها پس از جنگ جهانی دوم و بخصوص در چند دهه اخیر افزایش یافته و بخش عمده ای از مباحث و فعالیت های نهادهـای مخـتلف    سازمان ملل را به خود اختصاص داده است.                                                                             

  در اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (۱۹۹۳م) بر وظیفه خطیر همه دولتها در انجام تعهدات خود به احترام،رعایت و حمایت حقوق بشر برای همه،طبق منشور ملل متحد و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر تأکید شده و تصریح گردیده که حقوق بشر و آزادی های اساسی،حق ذاتی همه انسانها و حمایت از آنها و ارتقای آنها،نخستین مسئولیت دولتهاست.

  در حقوق ایران برای تضمین اجرای حقوق انسانی و سیاسی افراد،از یکطرف تمهیدات قانونی وجود دارد و از سوی دیگر سازمانها و نهادهایی پیش بینی شده اند که بر حسن اجرای قانون نظارت دارند که در ذیل اشاره ای به هر دو قسمت می گردد.

الف ـ تمهیدات قانونی:  در این قسمت به برخی از عناوین و موضوعاتی که به عنوان حقوق سیاسی ملت در اسناد بین مللی حقوق بشر آمده است درسه بخش  اشاره می شود و تمهیدات قانونی که در مقررات جمهوری اسلامی ایران برای حفظ،رعایت و محدوده آنها وجود دارد در بخش حقوق سیاسی اشاره می گردد.

۱) حق آزادی   ۲) حق تساوی در برابر قانون    ۳) حق شرکت در اداره امو کشور

 ۱ـ آزادی

 آزادی در اشکال مختلف آن ( یعنی آزادی عقیده،فکر،اندیشه،بیان،تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها،آزادی قلم و مطبوعات) یکی از حقوق مهم انسانی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است.

  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی اصولاً بر لزوم وجود و حفظ این آزادی ها تأکید شده است. اصل نهم قانون اساسی می گوید:" در جمهوری اسلامی ایران آزادی واستقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند." و در ذیل همین اصل می گوید:" هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند."

  ماده ۸۴ قانون تعزیرات مققر می دارد:هر یک از وزراء و مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد. 

 بند ۷ اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت را تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، می داند.

  ماده ۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ نیز می گوید:" مطبوعات حق دارند نظرات،انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عمومی برسانند."

  طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشند آزاد است. 

  ۲ـ تساوی در برابر قانون

  تساوی در برابر قانون و حمایت مساوی قانون از همه و نیز تساوی همه افراد در مقابل دادگاهها و دیگر مراجع دادگستری و امکان دادخواهی برای همه ، از حقوق شناخته شده انسانی در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی است. این حقوق در مواد ۱۴ و ۲۶ میثاق به صراحت آمده است.

ماده ۲۶ میثاق می گوید: " کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت قانون را دارند. از این لحاظ قانون هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثری و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاُ از حیث٬ نژاد٬رنگ٬ جنس٬ زبان٬ مذهب٬عقاید سیاسی و عقیدتی دیگر اصل و منشأ ملی یا اجتماعی مکنت ـ نسبت یا هر دو وضعیت دیگر تضمین بکند."

 برای تأمین این حقوق در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی پیش بینی شده است که برخی از آنها را ذکر می نماییم: 

 بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی٬ یکی از وظایف دولت ( به معنای اعم) را تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می شمارد.

  اصل ۱۹ ق.ا. می گوید: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ٬نژاد٬زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» 

  اصل ۲۰ ق.ا. نیز در این راستا اشعار می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی٬سیاسی٬اقتصادی٬اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورداند.» 

 ۳- حق شرکت در اداره امور کشور :

  شرکت در مسائل عمومی کشور و نقش داشتن در اداره مملکت برای همه اقشار جامعه به عنوان یک امر حقوق بشری شناخته شده است. بند یک ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید : < هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود،خواه مستقیماُ و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید...> همین موضوع در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است. 

 ماده ۲۵ میثاق... اشعار می دارد :

 " هر انسان عضو اجتماع، حق و امکان خواهد داشت بدون ( در نظر گرفتن ) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت های غیر معقول : الف) در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید . ب) در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرا ی عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب شود. ج) با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود."

  در قانون اساسی ج.ا.ا. بر نقش مردم در اداره عمومی کشور و دخالت آنها تصمیم گیریها بطور مستقیم یا غیر مستقیم تأکید شده است و اصول متعددی در این مورد احکامی را بیان می دارند، که ذیلاَ  به دو اصل ان اشاره می شود:

   اصل۶: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود،از راه انتخابات (انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،اعضای شوراها و نظایر اینها) یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.  

   اصل ۷: طبق دستور قرآن کریم و أمرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر ، شوراها،مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان،شهر،محل،محل،بخش،روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشودند.موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند."                                                                             

 ... ادامه دارد

قفا خورده عریان و گریان نشست  جهاندیده ی گفتش ای خودپرست

چو غنچه گرت بسته بودی دهن   دریده ندیدی چو گل پیرهن

سراسیمه گوید سخن بر گزاف     چو طنبور بی مغز بسیار لاف

نبینی که آتش زبانست و بس؟     بآبی توان کشتنش در نفس

اگر هست مرد از هنر بهره ور       هنر خود بگوید نه صاحب هنر

اگر مشک خالص نداری مگوی      ورت هست خود فاش گردد ببوی

بسوگند گفتن که زر مغربیست    چه حاجت محک خود بگوید که چیست

بگویند از این حرف گیران هزار     که سعدی نه اهلست و آمیزگار

روا باشد ارپوستینم درند           که طاقت ندارم که مغزم برند. 

اهم این حقوق عبارتند از:

۱- در برنامه  داخلی دولت خود، به رفاه عمومی و امنیت ملی بیش از همه چیز بپردازد.

۲- در سیاست های خارجی دولت خود، به منافع ملی و عزت کشور ج.ا.ا. توجه و دقت کافی داشته باشد.  

شاخه های شسته، باران خورده و پاک

آسمان آبی و ابرسپید، برگهای سبز بید

عـــــطــر نـــــرگــس ، رقـــــــص بــــــــــاد

نـغــمـه شــــوق پرســــتو هـــای شــــاد

خــلــوت گــــرم کـــبـوتــــر هـــای مسـت

انـدک انـدک مـــی رســـد ایـنـک بـــــهـار

خـــــــــــوش بــــــــه حــــــــــال روزگـــــــار

 مبــا رک 

ی   به اطلاع دانشجویان محترمی که کار تحقیقی به آنها محول شده است، می رساند ـ  جهت    بهره برداری از مقالات علمی اساتید برجسته حقوق در مراکز علمی کشور  ـ به  پیوندهای وبلاگ اینجانب مراجعه و در آنها جستجو کنید.( بخصوص سایت حقوق ایران)